le roi sanctionne son ministre

علّق الملك محمد السادس قبل ثلاثة أيام مهام مدير كتابته الخاصة منير الماجدي في سياق ما يعرف بـ«التأديب الإداري». وقالت مصادر مطلعة لـ«المساء» أن هذا الإجراء جاء إثر التفاعلات التي خلفتها قضية بيع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لأراضي بمدينة تارودانت لمنير الماجدي بثمن 50 درهما للمتر. وهي القضية التي أثيرت في الصحافة ووصلت إلى البرلمان، عقب طرح فريقي العدالة والتنمية والوحدة والتعادلية بمجلس النواب لسؤالين في الموضوع، وأجاب عنهما أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مركزا في إجابته على ثمن البيع وشرعيته وقانونيته.
وعملت «المساء» استنادا إلى معطيات حصلت عليها أن الملك محمد السادس استقبل قبل ثلاثة أيام مدير كتابته الخاصة منير الماجدي بمعية المستشار الملكي في الشؤون القانونية محمد معتصم، ويعتقد أن الملك أبلغ الماجدي في هذا اللقاء غضبه من إقدام كاتبه الخاص على الاقتراب من أراضي الأوقاف، كما أبلغه في ذات اللقاء بقرار تعليق مهامه في الكتابة الخاصة إلى حين. وفي السياق ذاته علمت «المســاء» أن المـلك محـمد السادس غضـب من وزيـر الأوقــاف أحمد التوفـيق لأن الأخـير لم يطلـعه عـلى ملابـسات تفــويت الأرض مـوضـوع القضــية، خاصة أنها فٌوتـت لمدير الكتابة الخاصة للملك، وهو منصب تستوجب حساسيته تفادي أن يكون صاحبه موضع الشبهات.
وأثارت قضية تفويت عقار لمنير الماجدي ثلاثة جوانب اعتبرها مصطفى الرميد العضو القيادي في العدالة والتنمية مندرجة في إطار الشبهات، منها شبهة البيع بثمن زهيد واستغلال النفوذ لكون المشتري موظفا ساميا في الدولة وثالثا شبهة غياب الشفافية لكون الصفقة لم تتم عن طريق سمسرة عمومية. وهو الكلام الذي رد عليه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالقول إنه «لو راعينا الشبهات لتعطلت أمور الحياة، ويجب أن يكون المرجع في كل هذا هو القانون».

». وكان أحمد التوفيق قال في معرض إجابته عن سؤالين وجههما فريقان برلمانيان، إن ثمن بيع الأرض (للماجدي) «تحدد على أساس تقويم طلبته الإدارة من ناظر الأحباس بتارودانت الذي اعتمد فيه الأثمان الجارية في محيط العقار موضوع البيع، وعلى أساسه وافق وزير الأوقاف على طلب الشراء في 27 يوليوز 2005». مضيفا أن «الموجب الشرعي للبيع أصلا هو أن يكون ثمن المعاوضة بما هو أغبط أي أنفع حسب ما ورد في عدد من كتب الفقه والنوازل»، وقال: «إن العقار المعني كان مكترى عن طريق السمسرة بمبلغ 750 درهما في العام، وعليه، فإن المبلغ الذي بيع به، وهو يفوق مليوني درهم، يعادل كراء ما يزيد على خمسين عاما».
وشكك الوزير في الطريقة التي طرحت بها هذه القضية، معتبرا أن «لها أبعادا أخرى لا علاقة لها بالظروف الموضوعية لهذه العملية»، وأنه «حتى لو وقع فيها أي نوع من الشــطط، لا يمكن أن ترقى إلى درجة القــضايا الإستراتيجية في سياقنا الوطني بكل ما فــيه من أنواع الإصـلاح وأنواع الأمور التي تحتاج إلى تسـديد وتقـويم».
هذا ولم تتمكن «المساء» من الاتصال بمنير الماجدي للاستماع إلى وجهة نظره في هذا الملف الذي أسال الكثير من المداد في الصحف. خاصة أن الماجدي هو المكلف بإدارة الثروة الملكية ويشغل في نفس الوقت رئاسة الكتابة الخاصة للملك، وقد اعتبرت أوساط مقربة منه أن إثارة ملف أرض تارودانت بعد مضي سنتين على شرائها يعتبر بمثابة تصفية حسابات من أوساط تنافسه على القرب من القصر.
هذا وكان الماجدي قبل أسابيع قد تمكن من إزاحة خالد الودغيري المدير العام لبنك «التجاري وفا بنك»، وهو ما اعتبر نصرا للماجدي الذي يقود فريقا من رجال المال والأعمال داخل الهولدينغ الملكي «أونا» وخارجه ويهدف إلى تقوية النفوذ المالي لرجال العهد الجديد ضد من يسمونهم برجال العهد القديم.

salam


alors c'est bine,cela, vous vous souvenez on ne pouvait pas parler de ce sujet il ya des années, vraiment il ya de l espoire, je vois de l espoire dans cela

salam